آهنگ رشد آسیب‌های اجتماعی را متوقف می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، در نشست معاونین وزارت کشور با رئیس عدلیه، ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکردها و اقدامات صورت گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.
وی با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل و فصل کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: تأمین امنیت و حفظ آرامش در دستور کار وزارت کشور است چرا که فراهم کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است.
مؤمنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و با تجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.
وزیر کشور در همین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را بکارگیری می‌کنند، نکات و مطالبی را بیان کرد.
مؤمنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.
علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضائی صادره از سوی قضات تاکید کرد.
وی همچنین به ذکر نکاتی در رابطه با مقوله اجرای احکام آن دسته از پرونده‌هایی پرداخت که دارای ابعاد ملی هستند.
پورجمشیدیان تصریح کرد: برخی از مسائل کشور مانند ناترازی‌ها و چالش‌های مربوط به آب، دارای یکسری ابعاد حقوقی و قضائی هستند که لازم است این ابعاد توسط دستگاه قضائی مشخص و شفاف شوند.
زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و مؤثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد.
وی افزود: در این دوره وفاق خوبی میان سران قوا شکل گرفته و مردم نیز باید این وفاق و همدلی را به صورت ملموس احساس کنند.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم؛ این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین گفت: در تلاش هستیم که انتخابات شوراهای سال آینده را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم.
یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه کار سنگینی در خصوص بازگرداندن اتباع غیرمجاز توسط فراجا در حال انجام است، خواستار تعامل نزدیک‌تر مجموعه قضائی با این مرکز شد.
دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک اطلاعاتِ پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: عمدتاً این پروژه‌های نیمه تمام دارای مسائل قضائی هستند و ما امیدواریم در یک کارگروه مشترک و متمرکز بتوانیم مسائل این پروژه‌ها را حل و فصل کنیم.
معتمدیان استاندار تهران نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های موجود در استان تهران در حوزه‌های آب، ترافیک، حمل و نقل و مسائل زیست محیطی، گفت: مَخرج مشترک همه چالش‌های استان تهران، به بارگذای‌های جمعیتی ۴ دهه گذشته برمی‌گردد.
بطحائی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این جلسه با اشاره به همدلی و همراهی مثال‌زدنی قوای سه‌گانه در شرایط کنونی اظهار کرد: سهم قوه قضائیه و شخص حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ایجاد این همدلی و همراهی بسیار زیاد بوده است.
وی ادامه داد: ما در سازمان امور اجتماعی کشور، همکاری و همراهی بسیار خوب و مطلوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه داریم و تلاش می‌کنیم که نگاهمان را برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی، نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.
بطحائی افزود: در نظر گرفتن ملاحظات سلامت اجتماعی در جهت‌گیری‌های قضائی، یکی از نقاط عطف برای مسائل قضائی در کشور ما محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: تجربه جدیدی که در مجتمع‌های شوق زندگی برای رسیدگی یکپارچه و تخصصی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان رقم خورده، تجربه بسیار ارزشمند و گرانقدری است؛ چنانچه افرادی که مدعی فرایندهای نوین قضائی در جهان هستند از وجود فرآیندهایی نظیر مجتمع‌های شوق زندگی در کشور ما مطلع شوند، نگاه جدیدی نسبت به حوزه قضائی در ایران پیدا خواهند کرد.