آیا قانون جوانی جمعیت برای پیشگیری از سالمندشدن ایران کافی است؟
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی، طی دو دهه آینده ساختار جمعیتی ایران دچار تحولی جدی خواهد شد و در صورت تداوم روند فعلی کاهش نرخ باروری و افزایش سن جمعیت، تا دهه ۱۴۳۰ هجری شمسی، نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور در سن سالمندی قرار خواهند گرفت. این تغییرات، پیامدهای متعددی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی به همراه خواهد داشت.
ساختار فعلی جمعیت ایران؛ نگاهی به آمارها
بررسی داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت کشور در سال‌های اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است. نرخ باروری کل (TFR) که در دهه‌های گذشته بالای ۶ فرزند بود، هم‌اکنون به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است؛ رقمی پایین‌تر از حد جایگزینی جمعیت که ۲.۱ فرزند است
از سوی دیگر، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج، گرایش به تک‌فرزندی یا بی‌فرزندی، و مهاجرت نیروهای جوان از دیگر عوامل مؤثر در تغییر ترکیب جمعیتی کشور به شمار می‌روند.
مطابق سناریوهای جمعیتی، اگر روند کنونی ادامه یابد، ایران تا سال ۱۴۳۰ با پدیده سالمندی گسترده مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، نسبت وابستگی جمعیت سالمند به جمعیت فعال اقتصادی افزایش می‌یابد و فشار مضاعفی بر نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و بازار کار وارد خواهد شد.
همچنین، کاهش جمعیت جوان می‌تواند منجر به کاهش نوآوری، بهره‌وری و تحرک اقتصادی شود؛ موضوعی که آثار آن در بلندمدت بر توسعه پایدار کشور تأثیرگذار خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی سالمندی جمعیت
روند سالمند شدن جمعیت، چالش‌های متعددی را در حوزه اقتصاد ملی به همراه دارد. نخستین و مهم‌ترین پیامد، کاهش نیروی کار مولد است؛ وضعیتی که می‌تواند منجر به رکود اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش توان رقابت کشور در بازارهای بین‌المللی شود.
افزایش جمعیت سالمند همچنین به افزایش هزینه‌های دولت در حوزه‌های بهداشت، درمان، مراقبت‌های اجتماعی و مستمری منجر خواهد شد. در حالی که منابع درآمدی دولت، به‌ویژه درآمدهای ناشی از مالیات نیروی کار، به دلیل کاهش جمعیت شاغل رو به کاهش خواهد رفت.
در بُعد اجتماعی، این تغییر می‌تواند ساختار خانواده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مسئولیت نگهداری از والدین سالمند بر دوش نسل جوان‌تری خواهد افتاد که خود با مشکلات اقتصادی و شغلی مواجه‌اند. از سوی دیگر، ممکن است نسبت خانوارهای تک‌نفره یا سالمند تنها افزایش یابد که تبعات روانی و اجتماعی خاص خود را دارد.
عوامل مؤثر در کاهش نرخ باروری
روند کاهش باروری در ایران در طول سه دهه گذشته، حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی بوده است. برخلاف تصور عمومی، این پدیده صرفاً نتیجه کاهش تمایل فردی به فرزندآوری نیست، بلکه مجموعه‌ای از شرایط ساختاری موجب تضعیف انگیزه‌ها و توانایی زوج‌ها برای فرزندآوری شده‌اند. وضعیت اقتصادی و عدم اطمینانی مالی یکی از این عوامل است.
افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه مسکن، آموزش، بهداشت و تغذیه، از مهم‌ترین موانع فرزندآوری در سال‌های اخیر بوده است. زوج‌های جوان در بسیاری موارد، تأمین معیشت پایه را به اولویت اول خود تبدیل کرده و فرزندآوری را به تعویق می‌اندازند یا از آن صرف‌نظر می‌کنند. تورم مزمن، بیکاری، ناپایداری درآمد و فقدان امنیت شغلی و احساس عدم اطمینانی نسبت به آینده را در میان جوانان تقویت کرده است.
از طرفی بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سن ازدواج در ایران در دو دهه گذشته به‌طور پیوسته افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های ازدواج، تغییر سبک زندگی، اولویت یافتن تحصیل و اشتغال، و کاهش توان مالی خانواده‌ها از دلایل این پدیده است. هرچه سن ازدواج بالاتر رود، بازه زمانی باروری کاهش می‌یابد و احتمال فرزندآوری نیز کمتر می‌شود.
همچنین تحول در نگرش به فرزندآوری، خانواده و نقش والدین، عامل مهم دیگری در این روند به شمار می‌رود. در نسل‌های جدید، فرزند کمتر به‌عنوان یک «ضرورت اجتماعی» یا «سرمایه آینده» تلقی می‌شود و بیش از گذشته به‌عنوان یک «انتخاب شخصی» دیده می‌شود. رشد فردگرایی، ترجیح به کیفیت زندگی بالاتر، و نگرانی از محدود شدن آزادی فردی از دلایل این تغییرات فرهنگی هستند.
علاوه بر این‌ها افزایش نرخ تحصیلات و اشتغال زنان، هرچند یک شاخص مثبت توسعه است، در صورت نبود سیاست‌های حمایتی، می‌تواند بر نرخ باروری اثر کاهشی بگذارد. بسیاری از زنان، به دلیل نبود مرخصی‌های مناسب، انعطاف‌پذیری شغلی، یا امکانات نگهداری از کودک، میان کار و مادری مجبور به انتخاب یکی می‌شوند. این دوگانگی می‌تواند منجر به تأخیر در فرزندآوری یا کاهش تعداد فرزندان شود.
در گذشته، بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی از خانواده به‌صورت مقطعی، محدود و غیرپایدار اجرا شده‌اند. در نبود یک بسته جامع، هماهنگ و قابل اتکا از حمایت‌های مالی، رفاهی، خدماتی و فرهنگی، فرزندآوری برای بخش زیادی از خانواده‌ها به یک دغدغه یا حتی بار تلقی می‌شود، نه یک فرصت و در نهایت، روند مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده، نیز می‌تواند در کاهش نرخ زاد و ولد در داخل کشور مؤثر باشد. این گروه‌ها معمولاً بیشترین پتانسیل را برای تشکیل خانواده دارند و خروج آن‌ها به معنای کاهش بالقوه جمعیت مولد آینده خواهد بود.
سیاست‌های حمایتی و قانون جوانی جمعیت؛ فرصتی برای اصلاح روندها
در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران کشور تلاش کرده‌اند با تدوین و تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بخشی از مشکلات را برطرف کنند. این قانون که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، شامل مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی، معافیت‌های شغلی و تسهیلات درمانی و رفاهی برای خانواده‌ها است.
با این حال، کارشناسان معتقدند اجرای موفق این قانون نیازمند تأمین منابع پایدار مالی، هماهنگی نهادی، و فرهنگ‌سازی عمومی است. بدون ایجاد زیرساخت‌های واقعی و رفع موانع اقتصادی، صرفاً ارائه مشوق‌های محدود نمی‌تواند تأثیر بلندمدتی بر نرخ باروری داشته باشد.
مسئله جمعیت، پدیده‌ای صرفاً عددی یا جمعیت‌شناختی نیست، بلکه مسأله‌ای راهبردی و چندوجهی در سطح ملی است. تجربه سایر کشورها نشان داده است که بی‌توجهی به تحولات جمعیتی در کوتاه‌مدت، منجر به بحران‌های ساختاری در بلندمدت خواهد شد.
در شرایطی که فرصت برای مداخله و اصلاح روندها محدود است، سیاست‌گذاران، نهادهای رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی کشور باید با درک دقیق از ابعاد موضوع، به‌گونه‌ای هماهنگ و جامع عمل کنند. آینده جمعیت ایران به تصمیمات امروز وابسته است؛ تصمیماتی که می‌توانند از یک بحران بالقوه، فرصتی برای رشد و پایداری اجتماعی بسازند.