رکورد فعالیت کارخانه‌ای چین در ماه فوریه شکست
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نظرسنجی بخش خصوصی شاخص مدیران خرید که روز دوشنبه منتشر شد، این افزایش هم‌زمان با بازگشت میلیون‌ها کارگر مهاجر به محل کار خود پس از تعطیلات طولانی سال نو قمری رخ‌داده است. نتیجه این نظرسنجی فصلی تنظیم‌شده کایکسین و S&P Global از پیش‌بینی نظرسنجی رویترز که ۵۰.۳ بود، فراتر رفت و همچنین نسبت به ۵۰.۱ در ژانویه و ۵۰.۵ در دسامبر افزایش یافت.
این شاخص، که از ماه اکتبر گذشته بالای ۵۰ قرار داشته است، همچنان نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های تولیدی است. گزارش روز دوشنبه در پی انتشار شاخص رسمی PMI در روز شنبه منتشر شد، که آن نیز نشان داد فعالیت کارخانه‌ای چین در فوریه با سریع‌ترین سرعت رشد از نوامبر افزایش‌یافته است.
براساس داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص PMI رسمی در فوریه به ۵۰.۲ رسیده است، درحالی‌که در ژانویه ۴۹.۱ گزارش‌شده بود. همچنین، شاخص PMI غیر تولیدی، که شامل بخش خدمات و ساخت‌وساز می‌شود، از ۵۰.۲ در ژانویه به ۵۰.۴ در فوریه افزایش‌یافته است.
این آمار در حالی منتشر شد که اقتصاددانان هشدار داده‌اند تعرفه‌های جدید آمریکا ممکن است فشار بیشتری بر بخش تولیدی چین وارد کند. صنعت تولید سال گذشته حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد، و هرگونه کاهش در این بخش می‌تواند نقش صادرات را به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی تحت تأثیر قرار دهد.
در ماه فوریه، سفارش‌های صادراتی جدید با سریع‌ترین نرخ از آوریل گذشته رشد کرده‌اند. طبق نظرسنجی روز دوشنبه، این افزایش به دلیل رشد تقاضا از سوی مشتریان خارجی رخ‌داده است.
تعرفه‌های جدید آمریکا و نگرانی‌های اقتصادی
افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای تولیدی چین ممکن است ناشی از اقدام واردکنندگان آمریکایی در افزایش خرید پیش از اعمال تعرفه‌های جدید باشد. به گفته زیچون هوانگ، اقتصاددان چین در مؤسسه Capital Economics، این امر می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی از افزایش بیشتر تعرفه‌ها باشد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد تعرفه‌های اضافی ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کند، علاوه بر تعرفه ۱۰ درصدی که در ۴ فوریه اجرایی شد. ترامپ همچنین در طول مبارزات انتخاباتی خود تهدید کرده بود که این تعرفه‌ها را تا ۶۰ درصد افزایش خواهد داد. تعرفه‌های جدید قرار است از ۴ مارس اجرایی شوند، هم‌زمان با برگزاری نشست سالانه مهم در پکن که انتظار می‌رود مقامات چینی اهداف اقتصادی سال ۲۰۲۵ و سیاست‌های حمایتی جدید را اعلام کنند.
درحالی‌که توجه‌ها به اقدامات متقابل احتمالی پکن معطوف شده، سرمایه‌گذاران منتظر جزئیات بیشتری از برنامه‌های محرک اقتصادی دولت چین هستند. این برنامه‌ها شامل افزایش هزینه‌های دولتی برای تقویت تقاضای داخلی و مقابله با فشارهای کاهش قیمت‌ها (تورم منفی) خواهد بود.
چالش‌های رشد اقتصادی چین
در نشست آینده کنگره ملی خلق چین، انتظار می‌رود که رهبران چین کاهش قابل‌توجه در تقاضای داخلی را بپذیرند و جزئیات مورد انتظار درباره محرک‌های مالی را ارائه دهند. این اقدامات در راستای حفظ رشد اقتصادی و کاهش اثرات تنش‌های تجاری با آمریکا خواهد بود.
بااینکه ترکیبی از حمایت‌های مالی و افزایش خریدهای قبل از اعمال تعرفه‌ها در فوریه به اقتصاد چین کمک کرد، اما احتمالاً رشد کلی در سه‌ماهه نخست سال کاهش خواهد یافت.
به گفته اقتصاددانان کپیتال اکونومیکس، اگر دولت چین بسته‌های محرک اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار را در کنگره ملی خلق اعلام نکند، جلوگیری از کاهش رشد در سال جاری دشوار خواهد بود.
به دلیل ضعف در مصرف داخلی، قیمت تولیدات کارخانه‌ها همچنان تحت‌فشار باقی‌مانده است، به‌ویژه در بخش کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای که کاهش شدیدتری در قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر، هزینه برخی مواد اولیه مانند مس و محصولات شیمیایی افزایش‌یافته است، که حاشیه سود تولیدکنندگان را بیشتر تحت‌فشار قرار داده است. همچنین، اشتغال در بخش تولید به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است، زیرا تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش کالاهای مصرفی، به کاهش هزینه‌های خود ادامه می‌دهند.