توضیحات وزارت صمت درباره واردات خودرو
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صمت در پاسخ به مطلب خبرگزاری مهر با عنوان «واردات خودرو روی دست انداز، ۱۰ پیشنهاد برای انضباط در اجرای قانون» توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌آید.
در پاسخ به سوال «بازنگری در تعرفه واردات خودرو بدون توجه به نو یا مستعمل بودن آنها» متذکر می‌شود: مطابق روال هر ساله ردیف تعرفه‌ها بر اساس نیازمندی‌ها، مصالح و اولویت‌های کشور و پیشنهاداتی که توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات واصل می‌شود، مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفته و در صورت لزوم مورد بازنگری و برای تصویب به هیئت محترم دولت ارسال می‌شود.
ردیف تعرفه‌های انواع خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. تاکنون نرخ ردیف تعرفه‌های مرتبط با خودرو بدون توجه به نو و یا مستعمل بودن آنها تعیین شده و به لحاظ مسائل فنی، ایمنی، زیست محیطی و خدمات پس از فروش تعیین ردیف تعرفه‌های خودروهای کارکرده کمتر از نو به صلاح نیست.
در پاسخ به سوال دوم «لزوم توجه به استهلاک سالانه در ارزش‌گذاری با توجه به عمر بالای آنها» به آگاهی می‌رساند که مطابق ماده ۴ و ماده ۱۱ قانون الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو و آئین نامه‌های آن، کمیته تعیین ارزش مسئولیت، تعیین ارزش خودروها به منظور دریافت حقوق ورودی را بر عهده دارد. کمیته مذکور با دریافت اطلاعات از سایت‌های بین‌المللی و داخلی و با استفاده از خرد جمعی، ارزش خودرو، اعم از نو و کارکرده را تعیین می‌کند.
در مورد «امکان ثبت سفارش و اظهار کالا در گمرک با استفاده از کارت ملی برای شهروندان عادی بدون کارت بازرگانی» توجه به این نکته ضروری است که ثبت سفارش انواع کالا مستلزم داشتن کارت بازرگانی است اما در آئین نامه‌های قوانین مرتبط با واردات خودرو پیش بینی لازم جهت واردات خودرو برای اشخاص در نظر گرفته شده و با استفاده از روش ثبت آماری انجام خواهد گرفت.
در «تعیین مسئول مستقیم صدور مجوز ورود (ثبت سفارش یا ثبت آماری) به منظور جلوگیری از سردرگمی شهروندان» هم با ابلاغ مقام عالی وزارت متبوع، مدیر پروژه واردات خودرو معرفی و ایشان مسئولیت فرآیند واردات خودرو را بر عهده دارند.
برای «تعریف سازوکار مناسب جهت امکان تغییر پلاک ملی خودروهای پلاک منطقه آزاد» چنین است که بر اساس بند (ث) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و آئین نامه اجرایی آن، ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و تغییر پلاک آنها به پلاک ملی فراهم شده بود اما با اتمام زمان اجرای مصوبه شماره ۱۹۰۰۵۸/ ت ۶۱۳۸۵ ه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ در سال جاری قابلیت اجرا ندارد.
برای «اعطای امتیاز برای تبدیل پلاک اروند به ملی و تبدیل پلاک خودرو از منطقه آزاد به ملی در زمان ثبت سفارش بدون انتقال ارز» گفتنی است، بر اساس قوانین و مقررات موجود مرتبط با واردات خودرو و آئین نامه‌های اجرایی آنها، چنین امتیازاتی در نظر گرفته نشده است.
«تعیین سازمان متولی جهت صدور قبض انبار برای مالکان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد به عنوان سند تعیین کننده مالکیت خودرو جهت اظهار کالا، ترخیص و تبدیل در گمرک» در حدود و اختیارات وزارت صمت نیست.
در مورد «همسان سازی قیمت خودروهای پلاک منطقه آزاد بعد از پلاک گذاری ملی با قیمت بازار» تابع مکانیزیم بازار است و دولت در آن دخالتی ندارد.
در پاسخ به آنچه در «بازنگری مأخذ تعرفه خودروهای مشمول» مورد سوال قرار گرفته چنین است که مطابق روال سالیانه بازنگری در تعرفه‌های انواع خودرو در وزارت متبوع در دستور کار معاونت‌ها و دفاتر تخصصی در حال بررسی است و تدوین آنها جهت ورود خودرو به سرزمین اصلی تهیه می‌شود ولی شرایط ورود خودرو به مناطق آزاد تابع قانون مناطق آزاد است.
یادآور می‌شود: امور مرتبط با مناطق آزاد تجاری در حوزه اختیارات شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران است و پیشنهادات ارائه شده به منظور طرح و بررسی در کمیسیون ماده یک، به دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال می‌شود.